روزگار نو

ورود به خدمت افراد در دستگاههاي دولتي « استخدام »

تقسيم بندي دستگاهها از لحاظ ورود به خدمت

يكي از عوامل مؤثر در برنامه ريزي نيروي انساني قوانين و مقررات حاكم بر نحوه ورود به خدمت و استخدام مي باشد.

براي سهولت بررسي موضوع از لحاظ ورود به خدمت در اين زمينه دستگاههاي دولتي و عمومي در بخش كشوري را با توجه به قوانين و مقررات استخدامي حاكم بر آنها مي توان به سه بخش تقسيم كرد:

1-   دستگاههاي مشمول قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345.

2-  شركتهاي دولتي مشمول مقررات استخدامي شركتهاي دولتي موضوع بند (پ) ماده 2 قانون استخدام كشوري مصوب 5/3/1352

3-  دستگاههاي داراي مقررات استخدامي خاص كه هر كدام نوعاً مقررات خاص به خود را دارند ولي از لحاظ ورود به خدمت و برخي از مسائل ديگر هماهنگ با بخشهاي مذكور مي باشند.

در اين نوشته قوانين و مقررات مربوط به دو بخش اول مورد بررسي قرار مي گيرد. بديهي است در مورد اين مقررات يا ساير مقررات مربوط به دستگاههاي داراي مقررات استخدامي خاص صرفاً مي بايست به قوانين و مقررات مربوط به خود آن دستگاهها مراجعه كرد.

1-   بخش مشمول قانون استخدام كشوري

        طرق ورود به خدمت

  استخدام در وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مشمول قانون استخدام كشوري به يكي از طرق زير مجاز است :

-        استخدام رسمي در اجراي مقررات قانون استخدام كشوري.

-    استخدام پيماني در اجراي آئين نامه استخدام پيماني موضوع ماده 6 قانون استخدام كشوري مصوب 1/6/1368 هيأت وزيران و اصلاحات بعدي آن.

-    استخدام كارگري بر طبق قانون كار براي مشاغل موضوع بند 3 ضوابط اجرايي رسته خدمات موضوع بخشنامه شماره 2030/42 مورخ 10/5/71 سازمان امور اداري و استخدامي كشور.

مباني قانوني و مقررات استخدام

1)   به استناد ماده 13 قانون استخدام كشوري اشخاص براي خدمت رسمي دولت از طريق امتحان يا مسابقه انجام مي شود.

2)   به استناد ماده 27 قانون استخدام كشوري ، سازمان امور اداري و استخدامي كشور در هر مورد كه ضروري تشخيص دهد مي تواند از طريق امتحان يا مسابقه فهرستي از افراد صلاحيت دار را براي تصدي مشاغل تهيه و در اختيار وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مشمول قانون استخدام كشوري قرار دهد و دستگاههاي مشمول اين قانون مكلفند در مواردي كه فهرست مذكور از طرف سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه گرديده ، احتياجات استخدامي خود را از ميان افراد مذكور در فهرست فوق تأمين كنند.

3)    به استناد ماده 67 قانون استخدام كشوري ، استخدام مجدد مستخدم رسمي كه استعفا كرده است در صورت احتياج به وجود او مانعي ندارد.

  ضمناً يادآور مي شود كه :

الف:  به موجب قسمت آخر ماده مذكور ، سوابق خدمت اين قبيل مستخدمين از لحاظ بازنشستگي منظور و محسوب خواهد شد ، به شرط آنكه وجوهي را كه طبق ماده 66 دريافت داشته اند يك جا به صندوق بازنشستگي مسترد دارند.

ب:  همچنين با توجه بهمفاد ماده 68 قانون استخدام كشوري چنانچه اين عده از مستخدمين داوطلب خدمت در گروه مورد اشتغال سابق خود يا گروه پايين تر باشد ، وزارتخانه يا مؤسسه دولتي استخدام كننده مي تواند داوطلب را از گذرانيدن امتحان و دوره آزمايشي معاف دارد.

4)   بر اساس مفاد تبصره 60 قانون بودجه سال 1364 كل كشور هرگونه استخدام رسمي يا ثابت و غيررسمي براي كليه مشاغل به استثناي مشاغل فني كه حداقل شرايط احراز آنها دارابودن مدرك تحصيلي دانشگاهي است و نيز مشاغل آموزشي و بهداشتي و درماني ممنوع است.

5)   بر اساس مفاد بخشنامه شماره 726/9 مورخ 19/4/69 سازمان امور اداري و استخدامي كشور در اجراي اين تبصره هرگونه استخدام اعم از رسمي ، ثابت ، پيماني و خريد خدمت براي كليه مشاغلي كه عناوين آنها در طرح طبقه بندي مشاغل كارمندي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مشمول قانون استخدام كشوري و همچنين شركتها و مؤسسات دولتي مشمول مقررات استخدامي شركتهاي دولتي و همچنين شركتها و مؤسسات دولتي مشمول مقررات خاص استخدامي به استثناء موارد زير ممنوع است:

الف: مواردي در قبال داوطلبان دوره هاي آموزشي تعهد استخدامي به عمل آيد.

ب: استخدام جانبازان انقلاب اسلامي و فرزندان شهداء در همه مشاغل.

ج: بر اساس ماده 12 قانون حمايت از آزادگان ( اسراي آزاد شده ) بعد از ورود به كشور مصوب 13/9/1368 اسراي آزاد شده.

د: تمديد قرارداد مستخدمين غير رسمي ( پيماني يا عناوين مشابه ) به شرط وجود اعتبار و حداكثر در حد پستهاي بلاتصدي.

ه: مشاغلي كه ممنوعيت استخدام ندارند. شامل :

1-   مشاغل فني كه حداقل شرايط احراز آنها فوق ديپلم و مدارك تحصيلي بالاتر باشد.

2-   مشاغل آموزشي

3-   مشاغل بهداشتي درماني

6)   به موجب ماده 7 قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي استخدام در ساير دستگاهها براي مشاغلي كه به موجب تبصره 60 قانون بودجه سال 1364 كل كشور ممنوع اعلام گرديده با رعايت ماده 4 قانون تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي و حداكثر به تعداد يك دوم افرادي كه در همان مشاغلي از خدمت خارج مي گردند ( به استثناي انتقال ) به تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور مجاز خواهد بود.

به موجب تبصره يك ماده مذكور دستگاههاي دولتي مكلفند نيمي از افرادي را كه به موجب اين ماده به استخدام در مي آورند از بين پدران و برادران شهدا ، اسرا ، مفقودين و جانبازاني كه قادر به كار نباشند و نيز رزمندگان داوطلبي كه 9 ماه متوالي يا يكسال متناوب درجبهه هاي جنگ تحميلي خدمت نموده اند در رشته هاي شغلي كه واجد شرايط آن باشند ( در مورد همسران و خواهران آنان در مشاغل آموزشي ، بهداشتي و درماني ) انتخاب نمايند.

7)   بر اساس تبصره 2 ماده 7 قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي ، استخدام در مشاغل پشتيباني ( اداري و خدماتي ) فقط به صورت پيماني امكان پذير است و تبديل وضع مستخدمين پيماني به رسمي منوط به داشتن حداقل هشت سال سابقه خدمت پيماني در دستگاه و يا يك سال خدمت داوطلبانه در جبهه به علاوه حداقل دو سال سابقه خدمت پيماني در دستگاه     مي باشد. لذا بر اساس موارد فوق آئين نامه اجرايي قانون فوق مصوب هيأت وزيران شرايط تبديل وضع اين گونه مستخدمين را به شرح زير تعيين نموده است.

با توجه به مفاد ماده 6 آئين نامه اجرايي قانون تعديل مستخدمين پيماني دستگاههاي دولتي در صورتي كه حداقل 8 سال سابقه خدمت در همان دستگاه و يا يك سال خدمت متوالي يا غير متوالي داوطلبانه در جبهه به علاوه 2 سال سابقه خدمت در يكي از دستگاههاي دولتي داشته باشند به شرط وجود پست يا شغل سازماني بلاتصدي با درخواست كتبي آنان و پس از طي مراحل گزينش و رعايت كليه مقررات مربوط به استخدام رسمي تبديل وضع خواهند يافت.

 vتوضيح : منظور از استخدام غير رسمي مذكور در تبصره 60 قانون بودجه سال 1364 هر گونه استخدام پيماني ، قراردادي ، خريد خدمت ، روزمزد ، كارگري و عناوين مشابه مي باشد.

تعهدات استخدامي از طريق برگزاري دوره هاي آموزشي

1) به موجب تبصره ماده 13 قانون استخدام كشوري به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مشمول قانون استخدام كشوري اجازه داده شده است كه با موافقت سازمان امور اداري و استخدامي كشور درقبال داوطلبان يا دانشجويان آموزشگاههاي اختصاصي يا دوره هاي تربيتي مربوط به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي تعهد استخدامي به عمل آورند.

2) براساس ماده 45 قانون استخدام كشوري وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون نمي توانند به تشكيل هيچ گونه مؤسسه آموزشي ، كلاس ، دوره تعليماتي و نظاير آن كه هر نوع تعهد استخدامي براي دولت به وجود آورد مبادرت ورزند مگر آنكه قبلاً موافقت سازمان امور اداري و استخدامي كشور را در اين مورد جلب كرده باشند.

3) به موجب ماده 5 قانون تعديل نيروي انساني ، استخدام آزمايشي افرادي كه بر اساس بند « ب»  تبصره60  قانون بودجه سال 1364 كل كشور تعهد استخدامي مي نمايند ، در صورتي كه حداقل نصف ساعات كار هفتگي مقرر را به خدمت مشغول باشند ، مجاز مي باشد.

صدورحكم قطعي اين افراد منوط به موفقيت در دوره آموزشي مربوط با تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور مي باشد و رعايت حداكثر دوره آموزشي مقرر در مورد آنان لازم نخواهد بود. دوره آموزشي كه مدت آن حداقل يك سال باشد مشمول بند « ب» تبصره 6 خواهد بود.

4) ايجاد تعهد استخدامي در قبال انتخاب دانشجو از طريق كنكور سراسري موضوع بخشنامه شماره 2020/د مورخ 10/6/1365 سازمان امور اداري و استخدامي كشور ، در اجراي تبصره 60 دايمي قانون بودجه سال 1364 كل كشور ، كليه دستگاههاي دولتي و مؤسسات آموزشي وابسته به وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتي مكلفند در مورد انتخاب دانشجو از طريق كنكور سراسري و تعهد استخدامي در قبال آنان بدواً نسبت به ارسال پيشنهاد به سازمان امور اداري و استخدامي كشور مبني بر تشكيل دوره و تعداد مورد نياز دانشجو اقدام نمايند و سازمان مذكور پس از بررسي و تأييد با هماهنگي وزارت فرهنگ و آموزش عالي در مورد تعيين سهميه و انتخاب دانشجو اقدامات لازم را به عمل آورد و سپس مراتب جهت گزينش اخلاقي افراد معرفي شده و اخذ تعهد خدمت ( حداقل به ميزان سه برابر مدت تحصيل) و ساير تشريفات لازم قبل از تشكيل دوره ، به دستگاههاي مربوط اعلام گردد.

بديهي است در صورت عدم رعايت مفاد فوق الذكر استخدام افراد مزبور پس از طي دوره مقدور نبوده و سازمان مزبور مسئوليتي در مورد مشكلات ايجاد شده براي دانشجويان و دستگاه مربوطه نخواهد داشت.

تسهيلات و مقررات مربوط به ورود به خدمت ايثارگران

1) بر اساس قانون استخدام جانبازان ، اسرا و افراد خانواده شهدا و جانبازان از كار افتاده ، اسرا و مفقود الاثر انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و همچنين افرادي كه حداقل 9 ماه متوالي يا يك سال متناوب در جبهه خدمت نموده اند مصوب 7/10/1367 مجلس شوراي اسلامي ، كليه دستگاههاي دولتي موضوع اين ماده واحده مكلفند نيازهاي استخدامي خود را ابتدا از بين افراد موضوع اين قانون با اعلام سازمان امور اداري و استخدامي كشور و رعايت اولويتهاي تعيين شده در آن به شرح زير تأمين نمايد:

الف- دستگاههاي مشمول:

الف: بخش مشمول قانون استخدام كشوري

ب: بخش مشمول مقررات استخدامي شركتهاي دولتي موضوع بند «پ» قانون استخدامي كشور.

ج- كليه مؤسسات دولتي داراي مقررات استخدامي خاص

ب- منظور از خانواده در اين قانون:

- فرزند

- همسر

- پدر ، مادر

- برادرو خواهر

به ازاء هر يك نفر شهيد يا مفقودالاثر يك نفر از خانواده آنان به ترتيب اولويت ذكر شده از مزاياي اين قانون استفاده خواهند نمود.

ج- مراجع تأييد كننده:

- تشخيص موارد شهادت ، اسارت ، جانبازي يا مفقودالاثري با بنياد شهيد يا بنياد جانبازان و مستضعفان مي باشد.

- تعيين مدت خدمت داوطلبان در جبهه حسب مورد بر عهده سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ، جهاد سازندگي است.

- نحوه تعيين مدت خدمت داوطلبان اعزامي از ساير ارگانها به عهده كميسيون مشترك سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و جهاد سازندگي و ارگان مربوط خواهد بود.

د- اولويتها:

الف- تعداد شهيد ، جانباز، مفقود الاثر

ب- مدت خدمت داوطلبانه در جبهه

ج- كفالت يا سرپرستي خانواده ها موضوع اين قانون

د- تأهل

ه- بومي بودن

و- تخصص و تجربه كار

ز- سازمان امور اداري و استخدامي كشور مكلف است اولاً اطلاعات لازم را در اين زمينه جمع آوري و با تشكيل بانك اطلاعاتي و گذاردن اين اطلاعات در اختيار دستگاهها و مؤسسات ذيربط بر اجراي دقيق اين قانون نيز نظارت داشته باشد.

2) بر اساس مفاد ماده 11 قانون حمايت از آزادگان ( اسراي آزاد شده ) بعد از ورود به كشور مصوب 13/9/1368 ، كليه دستگاهها مكلفند وضعيت استخدامي اسراي آزاد شده را كه در هنگام اسارت در استخدام غير رسمي يا موقت بوده اند با درخواست كتبي آنان و تأييد دستگاه مسئول رسيدگي به امور آزادگان به رسمي يا ثابت يا عناوين مشابه تبديل نمايند.

3) بر اساس مفاد بخشنامه شماره 6018/9 مورخ 24/8/1369 سازمان امور اداري و استخدامي كشور در ارتباط با جذب و بكارگيري آزادگان ،كليه وزارتخانه ها ، سازمانها، مؤسسات و شركتهاي دولتي ، نهادهاي انقلاب اسلامي ، بانكه ، شركتهاي بيمه ، مؤسسات و شركتها و كارخانجات ملي شده و داراي مديريت دولتي و تحت پوشش مؤسسات دولتي ، شهرداريها و مؤسسات تابعه يا وابسته به آنها ، شركتها و مؤسساتي كه به نحوي از بودجه عمومي دولت استفاده مي نمايند ، شركتها و مؤسسات مصادره شده و واگذاري مستلزم ذكر نام است ، مكلفند آزادگاني را كه از سوي ستاد رسيدگي به امور آزادگان يا نمايندگي‌هاي آن در استانها براي اشتغال معرفي مي شوند به استخدام درآورده و كليه اقدامات لازم از قبيل تأمين اعتبار ، ايجاد پست يا شغل سازماني و غيره را بعد از بكارگيري آزاده انجام دهند.

سازمان امور اداري و استخدامي كشور دستورالعمل اجرايي لازم را تهيه و به دستگاههاي   فوق الذكر ابلاغ خواهد نمود. اين دستورالعمل طي بخشنامه شماره 5859/د مورخ 2/10/1369 از سوي سازمان اموراداري و استخدامي كشور به كليه دستگاههاي ذيربط اعلام گرديده است.

4) به موجب بخشنامه شماره 53400/41/2 مورخ 27/12/1375 كه در اجراي تبصره بند «ه» ماده 3 اصلاحي موضوع مصوبه يك صد و شصت و نهمين جلسه شوراي عالي امنيت ملي      ( طرح فراخواني بسيج ) ، دستگاهها مكلفند در هنگام بكارگيري نيرو از محل مجوزهاي استخدامي خود پس از رعايت قانون استخدام جانبازان و....... مصوب 7/10/67 مجلس شوراي اسلامي ، استخدام بسيجيان را در شرايط مساوي با ساير داوطلبان در اولويت قرار دهند.

5) در اجراي مفاد بخشنامه 18976/41 مورخ 24/10/1374 سازمان امور اداري و استخدامي كشور و به منظور هماهنگي و اتخاذ رويه واحد در اجراي مفد ماده 8  قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب 31/3/74 مجلس شوراي اسلامي ، كه مقرر مي دارد دستگاههاي مشمول اين قانون مكلفند حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ قانون نسبت به تبديل وضعيت استخدامي جانبازان غيررسمي خود حسب درخواست آنان و پس از احراز شرايط گزينش به استخدام رسمي ، ثابت يا عناوين مشابه اقدام نمايند كليه دستگاهها مكلفند جانبازان شاغل غيررسمي (غيررسمي و روزمزد وحق التدريس) خود را كه به طور تمام وقت اشتغال داشته اند ، حسب درخواست آنان پس از احراز شرايط گزينش و طرح و تصويب موضوع در كميته اجرايي طرح طبقه بندي مشاغل به مستخدم رسمي يا ثابت تبديل وضع يابد.

ضمناً جانبازاني مشمول مفاد اين بخشنامه خواهند بود كه مراتب جانبازي آنان با قيد درصد از كارافتادگي به تأييد بنياد مستضعفان و جانبازان اسلامي استان مربوطه رسيده باشد.

   6) بر اساس مفاد بخشنامه شماره 4765/41 مورخ 2/2/1374 سازمان امور اداري و استخدامي كشور موضوع تطبيق وضع كاركنان غيررسمي شهيد ، جانباز ، ازكار افتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي ، در ارتباط با قانون حالت اشتغال مصوب 30/6/1372 مجلس شوراي اسلامي ، كليه كاركنان غيررسمي شهيد ، جانباز ، از كار افتاده كلي و مفقودالاثر انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي كه در دستگاههاي مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت اشتغال دارند ، با حفظ سابقه خدمت در پستهاي با نام بر اساس آخرين شغل زمان اشتغال و ساير امتيازات مندرج در بخشنامه به رسمي تبديل وضع مي يابند.

7) به موجب ماده 4 قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب 31/3/1374 ، دستگاههاي مشمول مكلفند حسب درخواست جانبازاني كه تا تصويب اين قانون در خدمت دستگاه بوده اند فقط يك بار نسبت به اعاده به خدمت آنان اقدام نمايند.