ویژگیهای کشورهای در حال توسعه (3)
ب) استراتژي اقتصاد باز
اين استراتژي نگاه به خارج دارد و در بعضي از وجود همچون استراتژي پولي است اما نه در همه آنها. اين استراتژي نيز براي تخصيص منابع، متكي به نيروهاي بازار و بخش خصوصي است (كه نقش برجسته‌اي را براي آن ايفا مي‌نمايند) اما با تاكيد بر سياست‌هايي كه مستقيماً بخش تجارت خارجي را تحت تاثير قرار مي‌دهند مثل سياستهاي نرخ مبادله ارز، مقررات تعرفه‌اي، سهميه‌ها و موانع غيرتعرفه‌اي بر تجارت، و سياست‌هايي كه سرمايه‌گذاري خارجي و بازگشت سود اين سرمايه‌گذاري‌ها به خارج را تنظيم مي‌كنند كه در اين زمينه‌ها متفاوت با استراتژي پولي است.
تجارت خارجي كه اغلب با سرمايه‌گذاري مستقيم بخش خصوصي خارجي تكميل مي‌شود، به عنوان بخش پيشتاز يا موتور رشد در نظر گرفته مي‌شود. استراتژي‌هايي كه داراي جهت‌گيري صادراتي‌اند به دنبال استفاده از مزيت نسبي بين‌المللي كشور هستند و در همين راستا، به استفاده كارا و اثربخش منابع دست مي‌يابند. فشار رقابت بين‌المللي امري حياتي براي اقتصاد تلقي مي‌شود چون انگيزه‌اي قوي در توليدكنندگان ايجاد مي‌كند (كاهش هزينه‌ها، افزايش بهره‌وري، نوآوري، بهبود استانداردهاي كيفيت).
استراتژي توسعه با سمت‌گيري خارجي، بايد نه تنها سطح درآمد را ارتقا دهد بلكه بايد بتواند سطح پس‌اندازها و احتمالاً ميزان پس‌اندازها را نيز افزايش دهد. اين امر به نوبه خود، نرخ سريعتر انباشت سرمايه و در نتيجه رشد سريعتر را امكان‌پذير مي‌نمايد.
اقتصاد باز نه تنها بر روي تجارت خارجي باز است بلكه بر روي حركت‌ها و جابجايي‌هاي عوامل توليد (يعني سرمايه و كار) نيز باز است. سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي، وام‌هاي تجاري توسط بانك‌هاي خارجي و كمك‌هاي خارجي همگي داراي نقش تعيين‌كننده‌اي هستند. نه صرفاً انتقال بين‌المللي سرمايه، بلكه انتقال دانش، فناوري و مهارت‌هاي مديريتي به كشورهاي جهان سوم نيز به عنوان افزايش بهره‌وري تلقي مي‌شود، چون از اين طريق مي‌توان به افزايش سطح توليد و رشد سريعتر درآمدها دست يافت. مهاجرت نيروي كار غيرماهر به عنوان كمكي درجهت كاهش بيكاري (نه مهاجرت نيروي كار متخصص و ماهر، يعني فرار مغزها) داراي تاثير مثبت در افزايش درآمد نيروهاي موجود است.
منطقاً نبايد ”عدم وجود تبعيض درمقابل صادرات“ را از ”عدم وجود تبعيض در مقابل ورود سرمايه‌گذاري خارجي“ جدا دانست، چون يك محيط حفاظت‌شده در مقابل واردات، باعث جذب سرمايه‌هاي خارجي در بخش‌هاي نامناسب و كاهش مقدار آن در بلندمدت مي‌شود (بدليل كمتربودن گزينه‌هاي پيش روي سرمايه‌گذاران). بعلاوه وجود يك نرخ مبادله ارز متعادل (يا به طور كلي‌تر نبود سياستهاي حمايتي در مقابل صادرات) باعث تضمين هرچه‌بيشتر جذب وام‌هاي خارجي به بخش‌هاي مولد و بارور خواهد شد. برخلاف استراتژي پولي، يك استراتژي توسعه با سمت‌گيري خارجي، حاكي از نقش فعال دولت است. از دولت انتظار مي‌رود كه علاقمند به دستيابي به قيمت‌هاي صحيح (واقعي)، بخصوص قيمت‌هاي كليدي نرخ مبادله ارز، نرخ‌هاي بهره، و نرخ دستمزد باشد (وجه مشترك با استراتژي پولي). در اقتصادي كه نيروي كار فراوان دارد، استراتژي داراي سمت‌گيري صادرات ”كار- بر“ (متكي بر نيروي كار) خواهد بود و نتيجتاً تاثيري مثبت بر كاهش فقر و نابرابري خواهد گذاشت. اگر ارتباطات مابين بخش تجارت خارجي و ديگر بخش‌هاي اقتصادي كشور قوي باشد، يك بخش صادراتي روبه‌گسترش موجب ايجاد فعاليت در سراسر اقتصاد خواهد بود (در غير اينصورت تنها يك بخش تحت سلطه خارجي خواهد بود).
پ) استراتژي صنعتي‌شدن
در اين استراتژي نيز همچون استراتژي قبلي، تاكيد بر رشد است اما ابزار دستيابي به رشد، گسترش سريع بخش صنعت است. برخلاف استراتژي پولي، توجه بي‌واسطه معطوف به كارآيي كوتاه‌مدت در تخصيص منابع نيست بلكه شتاب نرخ كلي رشد توليد ناخالص داخلي موردتوجه است. اين امر از سه طريق حاصل مي‌شود: (1) توليد كالاهاي مصرفي صنعتي عمدتاً براي بازارهاي داخلي (پشت ديوارهاي بلند تعرفه‌اي)، (2) تاكيد بر توسعه صنايع توليدكننده كالاهاي سرمايه‌اي (معمولاً تحت اداره و هدايت دولت)، (3) سمت‌گيري سنجيده بخش صنعت به سمت صادرات (تركيبي از برنامه‌ريزي ارشادي و كمك‌هاي مستقيم و غيرمستقيم دولتي).
استراتژي‌هاي صنعتي‌كردن در عمل مايل به بالابردن سطح تشكيل سرمايه، دستيابي به فناوري‌هاي نوين (كه اغلب سرمايه‌بر هم هستند)، و به دنبال آن، ترغيب رشد چند منطقه شهري بزرگ هستند. گسترش شهرنشيني و درپيش‌گرفتن استراتژي صنعتي‌شدن به همراه هم روي مي‌دهند. دخالت‌هاي دولت در تعقيب اهداف، غالباً زياد است اما شكل آن وابسته به انتخاب يكي از سه طريق فوق است. در واقع از دخالت دولت حمايت مي‌شود با اين توجيه كه موجب رشد سريعتر مي‌شود. اين دخالت با هدف بالابردن سطح توليد طراحي مي‌گردد، نه بخاطر افزايش كارآيي تخصيص منابع يا تغيير توزيع درآمد و ثروت به نفع گروه‌هاي كم‌درآمد.
فرضيه اساسي اين است كه ميزان پس‌انداز تابعي صعودي از سطح درآمد خانوار است و از اين رو هرچه درجه نابرابري بيشتر باشد، سطح پس‌اندازهاي كل بيشتر خواهد بود، يعني تحت اين استراتژي، به توزيع درآمد به عنوان ابزاري نگريسته مي‌شود كه هدف آن انتقال توزيع درآمد به سوي گروه‌هاي متمايل به پس‌انداز بالا است. اعتقاد نيز بر اين است كه اين روش سرمايه‌گذاري، آسان‌تر تامين مالي مي‌شود و رشد شتاب خواهد گرفت و درنهايت فقرا از اين فرآيند منتفع خواهند شد (زماني كه ثمرات رشد پخش شود و به سمت فقرا بازگردد).
در يک کشور ديرصنعتي شده که با ساختارهاي شبه انحصاري در اکثر بازارهاي دنيا روبروست، توسعه شتابان صنعتي به چهار روش امکانپذير است. اگرچه ممکن است تجلي هايي از هر چهار روش در يک کشور وجود داشته باشد و فصل مشترکهايي هم ميان روشها مشاهده شود، ولي در مقاطع مختلف، توسعه اقتصادي با استراتژي صنعتي شدن کشورهاي موفق با محوريت يکي از اين روشها بوده است:
الف) تشويق شکل گيري بنگاههاي غول پيکر داخلي:
اين بنگاهها بواسطه برخورداري از صرفه جويي به مقياس و توانمنديهاي سازماني، فني، مديريتي و مالي قادر به رقابت با بنگاههاي بسيار بزرگ چندمليتي مي باشند. اين روشي است که ژاپن، کره جنوبي و اينک چين از آن پيروي کرده و در مسير آن بنگاههاي عظيم چندمنظوره که در ژاپن به نام کيرتسو و در کره جنوبي به نام جائبولها شناخته مي شوند، شکل گرفته اند.
ب) همکاري نزديک و نظام مند با شرکتهاي بسيار بزرگ بين المللي:
در اين روش، تکيه بر سرمايه خارجي و حضور چند مليتي ها است تا راه ورود به بازارهاي جهاني از طريق آنها هموارتر گردد. روشي که برزيل، مالزي و مکزيک براي ورود به بازارهاي جهاني برخي کالاها بکار گرفته اند، استقبال از حضور اينگونه شرکتها و در صورت امکان تلاش در جهت فراهم آوردن بستر مناسب براي همکاري آنها با شرکتهاي داخلي و حضور شرکتهاي داخلي در شبکه هاي جهاني بوده است.
پ) تکيه بر اهرمهاي اقتصاد کلان و فرعي دانستن سياست صنعتي:
اين روش که در بسياري از کشورها اجرا مي شود و ريشه در نظام سياستگذاري انگلوساکسون دارد، در کشورهاي در حال توسعه نتيجه قابل ذکري بدست نداده ولي کماکان بعنوان يکي از روشها مورد توجه محافل سياستگذاري است. اين رويکرد بطور خلاصه عبارتست از منتج دانستن تحولات صنعتي از تغييرات در سياستهاي کلان اقتصادي (استفاده از اهرمهاي پولي، مالي ارزي و ...)، مهم دانستن افزايش رقابت بين شرکتها و عدم کنترل بر ورود و خروج واحدها به يک صنعت. اين ساز و کارها به اميد شکل گيري بنگاههاي کارآيي که توان ورود به بازارهاي جهاني را داشته باشند، اتخاذ مي شود.
ت) ايجاد مجموعه هايي از صنايع کوچک و متوسط:
اين مجموعه ها مي توانند با تأکيد بر کارآيي جمعي[1] و تقسيم کار، باعث تسهيل بسيج منابع مالي و انساني، تفکيک سرمايه گذاري به مراحل کوچک و مخاطره پذير و تسهيم دانش فني ميان شرکتها شوند. موفقترين تجارب را در اين زمينه مناطق مرکزي ايتاليا داشته که اسپانيا و بزريل و ديگر کشورها از آن پيروي کرده اند. تايوان نيز به نوعي ديگر عملکردي مشابه اين روش را داشته است.
