2ـ وابستگی اقتصادی

در برخی از کشورهای درحال توسعه عموماً تصمیم­گیری برای فعالیت­های اقتصادی در داخل این کشورها انجام نمی­گیرد و مرکز تصمیم­گیری خارج از اقتصاد این کشورها است. بخش اقتصادی وابسته به خارج بخش اقتصاد مدرن است که ارتباط سازمانی با بخش سنتی اقتصاد ملی ندارد و در مناطق جغرافیایی خاصی متمرکز می­شود.

وابستگی اقتصادی در کشورهای در حال توسعه به شکلهای مختلفی تحقق یافته است

الف ) وابستگی به صادرات یک محصول

ب) وابستگی در کشورهای در حال توسعه وابستگی به واردات کالاهای صنعتی و بطور کلی انتقال تکنولوژی مواد مصرفی و حتی مواد غذایی مورد نیاز از کشورهای توسعه یافته است.

ج) وابستگی به سرمایه های خارجی

د) نرخ بالای رشد جمعیت

هـ) نرخ بالای بیکاری

و) بزرگ بودن بخش کشاورزی با بهره وری پایین 

3- دوگانگی اقتصادی

دوگانگی اقتصادی به این معنی است که کشورهای در حال توسعه یک بخش مدرن در کنار بخش سنتی که هیچگونه ارتباط ارگانیکی با هم ندارند،قرار دارد. در اقتصاد سنتی تولید براساس نیازهای شخصی و نه بر اساس نیازهای خارجی انجام می­گیرد و بی­ارتباط با بقیه اقتصاد ملی است. وجود دوگانگی در اقتصاد این کشورها کارآیی سیاست­های مدیریت اقتصادی جامعه و حتی طرح­های عمرانی را از بین می­برد و یا تأثیر آن را کاهش می­دهد. این کشورها فاقد ساختار اقتصادی منسجم و همگون با بخش­های دیگر جامعه می­باشد.

4- کمبود سرمایه و نرخ ناچیز تمرکز سرمایه

از دیگر ویژگی های مشترک بین کشورهای در حال توسعه کمبود سرمایه و نرخ ناچیز تمرکز سرمایه است. در این کشورها از شیوه های کهنه و قدیمی برای تولید استفاده می شود. بویژه در بخش کشاورزی که از روشهای سنتی کشت و زرع و با استفاده از وسایل و ابزارهای ابتدایی به تولید محصولات کشاورزی می پردازند. به اعتقاد بسیاری از اقتصاددانان مهمترین عامل توسعه نیافتگی اقتصادی کشورهای در حال توسعه  کمبود سرمایه است. 

 5- رشد سریع جمعیت:

از دیگر ویژگی­های برخی کشورهای درحال توسعه بالا بودن نرخ جمعیت آن­ها نسبت به کشورهای توسعه یافته است. مطالعه اقتصادی کشورهای درحال توسعه که با رشد سریع جمعیتی روبرو هستند نشان می­دهد که نه تنها هیچ گونه هماهنگی بین رشد جمعیت و رشد اقتصادی این کشورها وجود ندارد، بلکه اختلاف زیادی بین دو نرخ رشد آن­ها موجود است، این امر باعث تنزل دائمی سطح درآمد سرانه در این گونه کشورها می­شود و در نتیجه برنامه­های توسعه اقتصادی و اجتماعی این گونه کشورها با مشکلات عمده­ای مواجه می­گردد.

نتیجه کلی اینکه تراکم بیش از حد جمعیت در این کشورها باعث شده تا دولت­ها هزینه­های مالی کلانی را جهت آموزش، تعلیم، اشتغال و مدیریت نیروی انسانی در بخش­های مختلف جامعه متحمل شوند. در صورتیکه کشورهایی که دارای جمعیت کنترل شده هستند بهتر می­توانند در زمینه­های نوین اقتصادی سرمایه گذاری کنند و راه توسعه را بهتر و سریعتر بپیمایند.

6ـ شکاف اطلاعاتی و شکاف دیجیتالی بین کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه یافته:

یکی از مهمترین چالش­هایی که جامعه جهانی این روزها با آن دست به گریبان است تعیین و تفسیر عامل مشکل ساز و معضل ساز توسعه یافتگی در برخی کشورها و عقب ماندگی در برخی دیگر از کشورهاست، به زعم کارشناسان جهان امروز با دو پدیده حاصل از مدرنیته روبروست یکی شکاف اطلاعاتی و دیگری شکاف دیجیتالی که حاصل اولی فقر اطلاعاتی و حاصل دومی فقر ارتباطی می­باشد. گذشته از نقش انحصار طلبی­ها و قدرتمندی کشورهای سرمایه­دار در بوجود آمدن این دو پدیده چالش­های مختلفی در پیش روی مردم جهان پیشرفته و کشورهای در حال توسعه وجود دارد. به نظر می­رسد همان­گونه که رشد و پیشرفت بشر در دانش­ها و علوم مختلف موجبات توسعه توانمندی او را در تولید فن­آوری­های نو فراهم آورده است و همچنین توسعه فن­آوری­ها نیز به رشد و توسعه دانش کمک کرده­است و اطلاعات نیز با عدم رشد مناسب فن­آوری­های ارتباطی رابطه­ی مستقیم و تنگاتنگی دارد. اما اتفاقی که به تازگی در حال تبدیل شدن به یک چالش جدی جهانی است تلفیق دو پدیده شکاف دیجیتالی و شکاف اطلاعاتی توسط کشورهای پیشرفته و استفاده از بسترهای اطلاعاتی ـ دیجیتالی موجود به عنوان اهرم فشار بر علیه کشورهای ضعیف و در حال توسعه است.

7- ویژگیهای نظام اداری و مشکلات برآمده از آن:

این ویژگیها چنان همسان است که این کشورها را به روشنی از دیگر کشورها متمایز می‌سازد. در این قسمت، سعی بر این است که برخی از ویژگیهای مهم نظام اداری جهان سوم و عوارض و تنگناهای ناشی از آنها توصیف و بیان شود تا بیان این ویژگیها و مشکلات، مدخلی بر حل و فصل معضلات نظام داری این کشورها باشد.

1 – تقلیدی بودن ساختارهای سازمانی، تشکیلات و مدیریت

یکی از خصوصیات نظام اداری جهان سوم، تقلیدی بودن ساختارهای اداری آن است که موجب مشکلات بسیاری می شود. الگوی اولیه سازمانها در این کشورها، تقلیدی از کشورهای پیشرفته صنعتی است و خود، دارای ساختاری اصیل برای سازمانها و مدیریت جامع نیست. همه این کشورها، حتی آنهایی که تحت سلطه و استعمار نیستند، تلاش کرده اند تا به نوعی ساختارهای بیگانه را در نظام اداری خود بکار بگیرند. کشورهای مذکور، با ساختاری عاریتی، به استقبال توسعه رفته و این گونه اندیشیده اند که اگر غرب توانسته است با چنین الگویی پیشرفت کند، آنان نیز به مدد این ساختارها شاهد رشد و توسعه خواهند بود. تناسب نداشتن نظام اداری وارداتی با شرایط فرهنگی ویژه کشورهای در حال توسعه، سبب شده است نه تنها نظام اداری این کشورها پاسخگوی نیازهای بومی و بنیادی آنها نباشد، بلکه با دشواریها و نارسایی های بسیار نیز روبه رو شود، که رهایی از آن به زمان و تلاش فراوان نیازمند است. بررسیهای گسترده دانشمندان مدیریت، از جمله هاف استد؛ گویا این واقعیت است که مدیریت و سازمان، به شدت زیر نفوذ فرهنگ است و سبکهای مدیریتی و اداف جمعی، از تفاوتهای بین المللی ارزشهای مربوط به کار، تاثیر بسیار می پذیرد. یکی از مسایل اساسی که باید در انتقال الگوهای غربی مورد توجه کشورهای در حال توسعه – بخصوص کشورهای باستانی که فرهنگ غنی انباشته شده ای دارند – ( مانند هند، چین، کره جنوبی، ترکیه و ایران ) قرار گیرد، این است که این انتقال در چارچوب فرهنگ بومی آنها صورت گیرد. بنابراین، بی بنیادی تشکیلات اداری و تقلیدی بودن مظام مدیریت، بیشتر با ویژگی هایی چون استبداد رای، نخبه گرایی، نامردمی و قیموار بودن، همراه بوده است. نکته مهم این است: مدلی انتخاب شور که ضمن تسهیل درک موضوع، به اندازه کافی با واقعیت همخوانی داشته باشد. علت دیگر، ضعف تخصصی و یا عدم استفاده موثر از متخصصان است. در این کشورها، نیروی انسانی متخصص بسیار کم است و از نیروی متخصص موجود نیز بدرستی و در جای خود استفاده نمی شود. بیکاری مزمن و کمکاری در ادارات دولتی بسیار دیده می شود. گفته شده است که در کشورهای صنعتی، میزان کارآیی در ساعات کار، 80 تا 85 درصد است، حال آنکه، در کشورهای در حال توسعه این رقم به کمتر از 20 درصد می رسد. در برخی از کشورهای در حال توسعه، وابستگی افراد به طبقه یا گروه و حزب معینی، جزو شرایط اعلام نشده دست یابی مشاغل است و همین، سبب شده است که بسیاری از دارندگان تخصص کنار گذاشته شوند و کمبود کارشناس پدید آید.نبود انگیزه کافی باری کارکنان دولتی و جذابیت نداشتن سازمانهای اداری این کشور ها را موجب شده است. به علت نبودن نظامهای موثر ارزیابی عملکرد کارکنان، کنترل، حقوق و دستمزد، تشویق و تنبیه، موجب بازدهی در حد نازلی شده است. [الوانی و سلطانی عربشاهی 38:1381] مساله بیگانه زدایی در کشورهای تازه استقلال یافته، نیز خلا تخصصی را افزون ساخته است. در آغاز استقلال، رهبران سیاسی علاقمند یا مجبور بوده اند که متخصصان خارجی را، بلافاصله، با کارد بومی جایگزین سازند و این ماموریت را با وجود زیانهای مادی، به هر ترتیب انجام دهند.

3 – نظام ناشایستگی در مدیریت منابع انسانی

در نظام ناشایستگی، سازمانها در انتصاب و ارتقای کارکنان، پایبند ضوابط و مقررات نیستند و عواملی از قبیل خویشاوندی و آشنایی، سفارش مقامات با نفوذ، وابستگی به مقامات سیاسی، اساس استخدام قرار می گیرد. در چنین شرایطی، مدیریت منابع انسانی در سازمان، تابع سلیقه های فردی است و از حاکمیت ضابطه خبری نیست.به علاوه،استفاده از دیوانسالاری، به منظور جذب افراد صاحب نفوذ و جلب حمایت آنها، جلوه ای دیگر از ناشایستگی است. ادگار شور – که در زمینه استفاده از رژیم سیاسی از دیوانسالار، به منظور بقا و ثبات خود تحقیقات مفصلی انجام داده – مورد تبعات منفی چنین نظامی می نویسد «هر تغییر در رژیم سیاسی و یا در سطح کابینه، منجر به اخراج مقاماتی خواهد شد که از جانب رهبری سیاسی جدید پشتیبانی نمی شوند. به علاوه، مقامات دولتی، به دلیل آن که پستهایشان برای انتصاب افراد جدید مورد نیاز است، از کار بر کنار می شوند و  پس از برکناری ممکن است بی آنکه وظیفه خاصی عهده دار شوند، در فهرست حقوق بگیران سازمان یا وزارتخانه باقی بمانند. این شیوه، به عریض و طویل شدن بوروکراسی، خصوصا در سطوح عالی خواهد انجامید.» هزینه های گزاف آموزشی، کمکاری، پایین بودن کیفیت کار و بالاخره پایین بودن سطح کارایی هر موسسه، تا حدی ناشی از انتخاب  ناصحیح و بی رویه است. در کشور ما، شورای عالی اداری، به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور [سابق]، به منظور افزایش بهره وری و کارآیی نیروی انسانی و بهبود مدیریت دستگاههای اجرایی و برقراری نظام درست گزینش و انتصاب مدیران متعهد و متخصص و ایجاد ثبات در مدیریت ها و افزایش انگیزه کارکنان برای ارتقای شغلی، ضوابط گزینش، انتصاب و جابه جایی مدیران را در زمینه های «دایره شمول»، «معیارهای انتخاب»، «فرایند انتخاب، انتصاب و تغییر» و «سازمان کار» تصویب کرد.

۸- دیگر ویژگیهای کشورهای در حال توسعه را می توان بطور خلاصه بصورت ذیل بیان کرد:

1- بالا بودن ميزان بيکاري و کم کاري (در کشورهاي پيشرفته ، بيکاري ادواري  به دليل بحران هاي اقتصادي و بيکاري فني به علت پيشرفت تکنولوژي به وجود مي آيد)

2- شکاف عميق و فزاينده در توزيع درآمد

3- پايين بودن ميزان بهره وري کشاورزي

5- عدم تعادل رو به افزايش ميان بخش هاي شهري و روستايي در زمينه ي فرصت هاي اقتصادي

4- سيستم آموزشي و بهداشتي نامناسب و قديمي

5 - وابستگي رو به رشد به تکنولوژي هاي اغلب نامناسب و نظام ارزشي کشورهاي بيگانه

6- تسلط مناطق و جمعيت ها روستايي

7- صنعتي شدن به ميزان کم

8- عدم اشتغال به ميزان زياد در مناطق شهري

9- وجود تضادهاي عمده اجتماعي بين کشاورزان و اشراف زمين دار

10-  تعلق صنايع بهره برداري از منابع طبيعي ( مانند نفت خام ) به سرمايه داران بين المللي با توجه به وجود نيروي کار ارزان در اين کشورها .